اندکی پس از اینکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی روبروی مردم ایران نشست و ادعای کاهش و کنترل تورم را مطرح کرد، بانک جهانی با انتشار جدولی در توییتر نوشت که جمهوری اسلامی ایران رتبه پنجم تورم نرخ مواد غذایی در جهان را دارد.

بررسی‌های جدید بانک جهانی درباره امنیت غذایی در ماه‌های فوریه تا مه ۲۰۲۳ نشان می‌دهد کشورهای فقیر با تورم بالای نرخ مواد غذایی در معرض آسیب‌های فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند. بر مبنای گزارش‌ها، در حال حاضر ونزوئلا با تورم ۴۷۱ درصد بالاترین نرخ تورم مواد غذایی را دارد و ایران با تورم ۷۸ درصدی در رتبه پنجم این جدول قرار گرفته است.

لبنان، زیمباوه، آرژانتین رتبه‌های دوم تا چهارم جدول تورم نرخ مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند و پس از ایران نیز سورینام، مصر، لائوس، سیرالئون و ترکیه در رتبه‌های ششم تا دهم ایستاده‌اند.

تنها‌ داده‌های جهانی نیستند که میزان بالای تورم قیمت مواد غذایی در ایران را آشکار می‌کنند. پیش‌تر یافته‌های یک پژوهش در موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم منتشر شده بود که نشان می‌داد ایران در سالی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آن را «کنترل تورم و رشد تولید» نامیده‌ است، از نظر تورم نرخ مواد غذایی در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

مطالعه دیگری در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تورم ۹۳ درصدی نرخ کالاهای اساسی در یک‌ سال اخیر خبر می‌دهد. در حال حاضر قیمت یک بسته ماکارونی از ۵۰ هزار تومان فراتر رفته و طبق اعلام فعالان بازار، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر به شش کیلوگرم در سال رسیده است. شیب افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ هم ادامه دارد و محصولات لبنی نیز گران‌تر شده‌‌اند. برنج ایرانی نیز به دلیل بهای گران به کالایی لوکس تبدیل شده است که مردم توان خرید آن را ندارند.

همین وضعیت درباره دیگر کالاهای اساسی از حبوبات گرفته تا کنسرو ماهی نیز وجود دارد. به گزارش امتداد، نگاهی به اطلاعات منتشرشده مرکز آمار نشان می‌دهد در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۳۹۶، قیمت برنج ایرانی درجه‌۱ و شیر پاستوریزه ۹ برابر، بهای پنیر پاستوریزه ایرانی هشت برابر، نرخ برنج خارجی درجه‌۱، گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ و تخم‌مرغ هفت برابر، رب گوجه‌فرنگی ۹ برابر، سیب‌زمینی ۱۰ برابر، پیاز ۱۱ برابر و روغن مایع ۱۳ برابر شده است؛ این گرانی‌های سرسام‌آور در کنار افزایش نیافتن درآمد‌ها متناسب با تورم باعث شده است بسیاری از خانوارها در ایران قدرت خرید خود را از دست بدهند، مصرفشان هر روز کاهش یابد و امنیت غذایی بیشتر به خطر بیفتد.

ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولتی به‌تناوب ادعای کاهش و کنترل نرخ تورم را تکرار می‌کنند اما به‌رغم این ادعاها، تاثیر تورم بهای مواد غذایی بر قدرت خرید مردم به‌شکل فزاینده‌ای محسوس است و کارشناسان هشدار داده‌اند این روند سلامت نسل آینده را دچار اختلال خواهد کرد. از طرفی در حالی که دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران در ایران از هشت میلیون تومان در ماه فراتر نمی‌رود، خبرها از رسیدن نرخ سبد معیشت به ۳۰ میلیون تومان حکایت دارند.

 محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌تر اذعان کرده بود که خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعتراف کرد تعداد جمعیت فقیر ایران طی یک دهه ۳۰ درصد بیشتر شده‌ است. بنا بر این گزارش، بر اساس معیارهای بسیار حداقلی، ۳۰ درصد جمعیت ایران نیز فقیر محسوب می‌شوند.

رسانه‌های داخلی ایران طی روزهای اخیر آمارها و نمودارهایی از رابطه معنادار نرخ تورم و افزایش میزان سرقت در جامعه منتشر کردند که نشان می‌داد این دو شاخص شانه‌به‌شانه هم در حال افزایش‌اند. برخی گزارش‌ها نیز از افزایش سرسام‌آور مالیات‌ کسبه پرده برداشته‌اند؛ به‌ طوری‌ که گفته می‌شود مالیات یک سوپرمارکت کوچک از ‍۱۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته؛ حال‌ آنکه فروش این کسب‌وکارها به‌شدت پایین آمده است.

تورم نرخ مواد غذایی و به‌خطر افتادن امنیت غذایی پیامدهای زیان‌باری برای مردم و به‌خصوص کودکان دارد. این مسئله در کودکان به اشکالی مختلف از جمله کوتاهی قد، لاغری و کاهش قدرت یادگیری نمایان می‌شود و در بزرگسالان، خطر بروز انواع بیماری‌ها را تشدید می‌کند.